فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1384)

طبق یک تعریف،اعتماد سیاسی نگرش مثبت به رژیم سیاسی،نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی یا متصدیان اقتدار در جامعه است.افزایش اعتماد سیاسی موجب حمایت و پشتیبانی مردم از مسیولان،رعایت قوانین و مقررات توسط آنها،افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی،اعتماد به سازمان ها و نهادهای دولتی و در کل موجب افزایش مشروعیت سیاسی نظام می شود.عوامل متعددی بر افزایش اعتماد سیاسی تاثیر گذارند که از جمله مهم ترین آنها عملکرد دولت و کارگزاران حکومتی و جلب رضایت مردمی است. پلیس به عنوان نیروی اقتدار حاکمیت برای برقراری نظم و امنیت در جامعه به دلیل ارتباط مستقیمی که با مردم دارد و نقشی که در رفع مشکلات و مسایل جامعه دارد،تاثیر مستقیمی بر اعتماد مردم به دولت دارد.این سازمان با هوشمندی،ظرفیت اجرای بالا،تعهد عمومی،احساس مسیولیت نسبت به شهروندان و حرکت در راستای فرهنگ و اخلاق جامعه و عملکرد قوی و در کل با احراز ویژگی های شخصیتی و اجتماعی پلیس جامعه محور، می تواند اعتماد مردم را نسبت به دولت و حاکمیت افزایش دهد.

امروزه توسعه فناوری های ارتباطی و مخابراتی و ترکیب آن با علوم رایانه ای موجب گردیده است حیات و زندگی بشری وارد عصر جدیدی شود که ویژگی ها و شرایط این دوره با دوره های قبل از آن،یعنی عصر کشاورزی و عصر صنعتی بسیار متفاوت است.همان گونه که «آلوین تافلر»1نیز پیش بینی کرده بود،عصر جدید یعنی عصر اطلاعات موج عظیمی از تغییر را در جنبه های مختلف زندگی سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بشر امروزی رقم زده است.عصر جدید را با اصلاحاتی مانند جامعه شبکه ای«مانویل کاستلز»2و جامعه فرا صنعتی«دانیل بل»3و جامعه اطلاعاتی نیز توصیف کرده اند. از این جهت است که مفاهیم جامعه اطلاعاتی،توسعه ارتباطات شبکه ای،هندسه تغییر شبکه ای،فرهنگ مجازی،اقتصاد اطلاعاتی و...سرچشمه بسیاری از مباحث و گفتمان های علمی و دانشگاهی و نیز موجب رویکردهای بدبینانه و یا نگاه های خوش بینانه به مقوله جامعه اطلاعاتی و تغییرات حاصل از آن شده است. توسعهء فناوری های جدید ارتباطی باعث گردیده که رسانه های جمعی جدید نیز مبتنی بر شاهراه های بزرگ ارتباطی و اطلاعاتی نسبت به تولید،فرآوری،تحلیل و توزیع اطلاعات با ویژگی های خاصی که کاملا با دوره های قبلی متفاوت است،عمل نمایند. در شرایط جدید حاصل از تغییرات ایجاد شده در عصر اطلاعات،مقولات مهمی همچون امنیت ملی نیز دچار چالش گردیده است و در همین جهت لزوم جمع بین منافع ملی و زندگی در عصر اطلاعات بیش از گذشته احساس می شود.ارتباطات جمعی و گروهی و بهره مندی از فناوری های نوین ارتباطی از ضرورت های اجتناب ناپذیر عصر فعلی است و تامین امنیت ملی کشورها در این شرایط از جمله مباحثی است که اغلب دولت ها و حکومت ها مخصوصا کشورهای جهان سوم را با چالش مواجه کرده است. این مقاله بر آن است که با بررسی شرایط و ویژگی های ارتباطات،به ویژه ارتباطات جمعی و گروهی و رسانه های جمعی در جامعه اطلاعاتی و نیز بررسی برخی از ابعاد امنیت ملی که متاثر از شرایط ورود به جامعه اطلاعاتی و توسعه ارتباطات و رسانه های جدید است،نسبت به تشریح نقش و چگونگی تاثیر ارتباطات جدید بر توسعهء امنیت ملی بپردازد.

امروزه عمده ترین نقشی که وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند،عبارت است از:فرهنگ سازی،آموزش،اطلاع رسانی،و ایجاد مشارکت اجتماعی.اهمیت وسایل ارتباطی در جوامع به حدی است که بعضی از جامعه شناسان و پژوهشگران برای مطبوعات،رادیو،تلویزیون و سینما،نقش آموزی یا آموزش دایمی قایل هستند؛بنابراین،وسایل ارتباط جمعی علاوه بر نقش مهم خبری،آموزشی،راهنمایی و رهبری که در سازندگی و آمادگی افراد برای زندگی اجتماعی دارند،وظایف تبلیغی نیز انجام می دهند. هرگاه وسایل ارتباط جمعی به منظور جلب توجه یا ایجاد اطمینان و اعتماد مورد بهره برداری قرار گیرند،دارای نقش تبلیغی هستند.در این میان تلویزیون به دلیل ویژگی منحصر به فردی که در ارسال پیام های تصویری به دورترین نقاط به عهده دارد،یکی از بازوهای قدرتمند در عرصه تبلیغات به شمار می آید.علاوه بر این،در مقایسه با سایر رسانه های گروهی،تلویزیون به دلیل استفاده از تصویر،صدا و حرکت به عنوان قوی ترین رسانه در بین رسانه های محسوب می شود.به هر حال،هدف این تحقیق شناخت میزان تاثیر تیزرهای تلویزیونی آموزش راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به عنوان یکی از عوامل کاهش جرایم در شهر تهران می باشد. علاوه بر این،در این مقاله پژوهشی سعی داریم ضمن بررسی عواملی که در برنامه های تلویزیون باعث برخی نگرش های مثبت در جامعه می شود،نقش آنها را در پیشگیری از جرایم رانندگی بررسی کنیم.

این مقاله،پژوهشی است با عنوان«نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان»که سعی شده است ویژگی های خانوادگی نوجوانان بزهکار را با ویژگی های خانوادگی نوجوانان غیر بزهکار در شهر تهران به عنوان جامعه آماری،مورد مقایسه قرار دهد.تا از این طریق به میزان نقش خانواده و شرایط موجود در آن در ایجاد و یا کاهش انحرافات اجتماعی و بزهکاری در نوجوانان پی ببرد. برای انجام این تحقیق تعداد 08 نفر از نوجوانان دختر و پسر 21 تا 81 ساله موجود در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و همچنین تعداد 08 نفر از نوجوانان غیر بزهکار 21 تا 81 ساله در مدارس و دبیرستان های شهر تهران از طریق نمونه گیری تصادفی که جمعا 061 نفر را تشکیل می دهند به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده و سپس با تکمیل پرسشنامه ای که به همین منظور تهیه شده توسط نوجوانان مذکور اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده است. پس از مشخص شدن نمرات و امتیازات مربوط به هر سوال و مطابقت دادن آنها با فرضیات،محاسبات آماری روی نتایج به دست آمده صورت گرفت. روش آماری در این پژوهش که به روش میدانی صورت گرفته است،استفاده از آزمون T گروه های مستقل بوده،که با کمک نرم افزار آماری s.p.s.s انجام شده و میانگین نمرات مربوط به پاسخ های ارایه شده در دو گروه با یکدیگر مقایسه و نتایج استخراج گردید.

فناوری های مدرن الکترونیکی جایگاه ویژه ای در زندگی روزمره بشر پیدا کرده است.این فناوری ها از یک می تواند به عنوان ابزارهایی در دست مجرمان و تبهکاران قرار گیرد و ارتکاب جرم را تسهیل کند و از سوی دیگر پلیس و سیستم عدالت کیفری نیز از این ابزارها برای کشف جرم و شناسایی مجرمان و جمع آوری دلایل و مدارک علیه آنان استفاده می کنند و دلایل علمی که از این طریق به دست می آید در ردیف محکمه پسندترین دلایل و مدارک به شمار می روند.درحال حاضر،در بسیاری از کشورهای جهان که رانندگی درحال مستی،جرم شایعی را در آنها تشکیل می دهد،از ابزارهای الکترونیکی برای تشخیص میزان الکل در خون استفاده می کنند.کنترل هویت اشخاص در مرزهای ورودی و خروجی،تعقیب و مراقبت از مجرمان جهت کشف فعالیت های تبهکارانه، تسهیل ترافیک شهری و جاده ای،سیستم های هوشمند اعلام سرقت به مقرهای پلیس و بسیاری دیگر از فعالیت های پلیس با بهره برداری از ابزارهای الکترونیکی صورت می گیرد. استفاده از فناوری نه تنها در پیشگیری از وقوع جرم کاربرد وسیعی پیدا کرده است بلکه در سرکوبی و مجازات مجرمان نیز جای پای خود را بازکرده است.علاوه بر استفاده از این ابزارها در کنترل زندانیان و نظارت بر اعمال آنان،این فناوری ها گاهی توانسته اند به عنوان جایگزین مجازات زندان عمل کنند.در این نوشتار با برخی ازاین رویکردها آشنا خواهیم شد.هرچند که استفاده از این فناوری ها در کشور ما رواج چندانی پیدا نکرده است،لیکن با توجه به مشکل زیانبار بودن و پر ابزارهای نظارت الکترونیکی در سیستم کنترل و مجازات بزهکاران در کشور ما نیز ظاهر خواهد شد.با توجه به قریب الوقوع بودن ورود این فناوری ها به کشور،لزوم آشنایی دست اندرکاران علوم جرم شناسی و جرم یابی و علم زندان ها و برنامه ریزان مقوله نظم و امنیت در جامعه با این موضوعات احساس می شود.

تعیین سن مسیولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان با فرد به عنوان یک انسان بزرگسال و کسی که از قوه درک و تمیز لازم برخوردار است و در نتیجه او دارای مسیولیت کیفری تام دانسته و در صورت ارتکاب جرم،مجازات کرد،از مسایل مهم حقوق جزا می باشد. این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می شود،در کشورهای گوناگون،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 51 سال تمام قمری می باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن،و مقایسه با سن مسیولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال حقوقی دیگر در حقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته و معاصر،به دنبال ارایه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نیز باشد.

یکی از مسایل مهم و اساسی در برنامه ریزی حمل ونقل،مدیریت ترافیک است که نظریه پردازان بسیاری نظیر چینسون،دبر،کرایتون به این مسئله به این مساله پرداخته اند و راه حل های مختلفی برای عبور از معضلات حمل ونقلی ارایه داده اند.کرایتون در نظریه خود یکی از این راه حل ها را تخصیص بودجه ناکافی برای عملیات اجرایی می داند.این مقاله اهمیت مدل های پیش بینی را برآورده زمان و محل ساخت بزگراه ها مورد بررسی قرار داده و زیان های اقتصادی را که در اثر تراکم ترافیک در بزرگراه ها مورد بررسی قرار داده و زیان های اقتصادی را که در اثر تراکم ترافیک در بزرگراه شهید همت حد فاصل شیخ فضل الله نوری تا کردستان ایجاد می شود برآورده کرده است،سپس با تکیه به نظریه کرایتون در مورد تخصیص نیافتن بودجه کافی در احداث بزرگراه ها نشان می دهد که جهت انطباق مدل های تخمین ترافیکی بر واقعیت آینده بایستی پیش بینی های زمان اجراء به طور دقیق صورت گیرد این مقاله نشان می دهد که در طول احداث بزرگراه رسالت ضررهای ناشی از تاخیرات زمانی در بزرگراه همت بیشتر از هزینه اجرایی بزرگراه رسالت بوده و این بیانگر ضعف مدیریت در تخصیص بودجه و روان سازی حمل ونقل است که توزیع ترافیک آینده را در سطح شبکه نتوانسته با واقعیت وفق دهد.در ادامه این مقاله پیشنهاد می شود که برای خروج از بحران های مدیریتی،اولا مدیریت یکپارچه درون شهر تعریف و اجرا شود،ثانیا از تخصیص بودجه های ناکافی برای شروع پروژه ها اجتناب شود و ثالثا در برنامه ریزی شهری برای هرگونه تصمیم گیری در درون شهر نگرش به مسایل ترافیکی به صورت جامع صورت گیرد.

این مقاله به رابطه متقابل بین جرم،مجازات و جامعه می پردازد.اهداف پنجگانه مجازات، یعنی بازدارندگی،مقابله به مثل،بازپروری،ناتوان سازس و پرداخت دیه،خسارت و ضرر و زیان را مورد بررسی قرار می دهد و نظریه های جامعه شناختی مجازات که شامل مجازات و انسجام اجتماعی امیل دورکیم،مجازات و نظارت طبقه ای مارکسیسم،و مجازات ،قدرت و قاعده مندی میشل فوکو هستند را به بحث می گذارد. به نظر دورکیم جرم در جامعه به علت وجود اخلاق و همبستگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است و مجازات وسیله بسیار مهم تقویت کننده نظم اخلاقی و اجتماعی در جوامع کمتر پیچیده است.پیوند بین مجازات و اخلاق،عنصر کلیدی جامعه شناسی مجازات دورکیم است. رهیافت مارکیستی اولیه به اقتصاد به عنوان کانون اصلی قدرت در جامعه می نگرد. نهادهای قانون و مجازات منعکس کننده منافع گروه های اقتصادی مسلطند.قانون در جهت منافع برخی گروه ها بیش از سایرین کار می کند:یک قانون برای ثرونتمندان و یک قانون برای فقرا وجود دارد. میشل فوکو در کتاب«انضباط و تنبیه»مجازات نظامی از قدرت و قاعده مندی می بیند که بر جمعیت تحمیل شده است.او در این کتاب به تبیین ناپدید شدن مجازات به عنوان یک صحنه و منظره مضحک علنی خشونت و ظهور زندان به عنوان شکل عام مجازات مدرن می پردازد.